به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: حوزه آی سی تی نیز به کمیسیون صنایع و معادن مربوط می‌شود، افزود: یک عقب ماندگی در حوزه زیرساخت اینترنت در کشور وجود دارد که به اینترنت ثابت مربوط می‌شود.

وی ابراز داشت: برعکس تمام دنیا، اینترنت ما سیار و موبایلی است و اکثر مردم از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکلیف و منابعی که در بودجه دیده شده و دولت هم دنبال آن است، توسعه اینترنت ثابت با سرعت بالا بوده که درواقع همان توسعه فیبر نوری است، گفت: دولت دنبال این است که دست کم ۲۰ میلیون پورت را با فیبر نوری تحت پوشش قرار دهد که اجرای این طرح که از نقاط پر جمعیت کشور مثل پایتخت و مراکز استان‌ها شروع شده است که اگر به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ زیرساختی در حوزه اینترنت کشور خواهیم داشت.

طاهری با بیان اینکه ما در توسعه پلتفرم‌های داخلی هم یک عقب ماندگی زیر ساختی داریم، تاکید کرد: ما هم در زمینه توسعه اینترنت و هم توسعه کیفیت پلتفرم‌های داخلی پیگیر ارتقا هستیم.

وی به فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: اینجا یک بحث حکمرانی وجود دارد، اینکه اختیار یک پیام‌رسان در دست ما نیست و توسط آن می‌شود آسیب‌های جدی به کشور وارد شود، مثل قوانینی که تمام دنیا دارند که پلتفرم‌ها باید از حداقل مورد انتظار آن کشورها تبعیت کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور نباید بی حساب و کتاب باشد و قوانین از سوی پلتفرم‌ها و اجازه فعالیت آنها در کشورها یک موضوع دو طرفه است.

طاهری با اشاره به اینکه طرح امنیت داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد در پیام رسان‌های داخلی در این کمیسیون تدوین شده و در نوبت بررسی در صحن است، افزود: در قالب این طرح مباحث حقوقی و قانونی اطلاعات شخصی افراد در پلتفرم‌های داخلی است تا از جهت قانونی خیال افراد راحت باشد که یک متن در قانون هست که از اطلاعات شخصی آنان محافظت می‌کند.

وی یاد آورشد: مسدود شدن پلتفرم‌های خارجی به طور مشخص اینستاگرام و واتس آپ بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی جهت کنترل حوادث و اتفاقات پیش آمده در کشور است تا زمانی که شرایط به ثبات نرسد ادامه دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  همچنین در خصوص آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی، گفت: قطعا تا پایان امسال و تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور خواهد ‌شد. مجلس وظیفه قانون‌گذاری در این حوزه را بر عهده داشت که اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.

طاهری افزود: حدود ۶۰ پیشنهاد درباره موضوع اسقاط خودرو از سوی نمایندگان مطرح شده و لایحه مذکور به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.